آزادی دین و ارتداد
من بدل دینه فاقتلوه
که زرتشت گوید به استا و زند که هر کس که از کردگار بلند
بپیچد به یک سال پندش دهید همان مایه سودمندش دهید
پس از سال اگر او نیاید به راه کشیدش به خنجر به فرمان شاه (1)
" در خلوت نشانند مرتد را و فص نمایند رگان ساعدین او را تا همچنان که شریان خون دستانش جاری است ، شریف نسل دعای مرکاوه بخواند تا هنگام که مرتد به موت و یهوه متصل می شود و ختم دعای مرکاوه هم انجام گیرد . یا که مرتد را در زمین آستانه درگاه کنیسه تا به شانه ها در خاک مدفون ساخته و مرکب ها و چرخ ها و مو منین با چکمه ها بر مرتد بگذرند تا بمیرد ." (2)
بهار امسال با خبری جنجال بر انگیز از یک تبعه افغانستان بنام عبد الرحمن آغاز شد ، که سالها قبل بر اثر مباشرت و همکاری با میسیو نر های مسیحی در پاکستان ، به دین مسیح گرویده و حالا در محکمه کشور مطبوعش در مقام متهم می ایستاد . اتهام او ارتداد و در صورت اثبات مجازاتش اعدام بود .
بلحاظ برخورد قواعد ارتداد با اصول بنیادین حقوق بشر ، خبر محاکمه عبد الرحمن بسرعت در همه جا منتشر شد و طبعا واکنش بسیاری از مجامع فعال در زمینه حقوق بشر را بهمراه داشت . تا آنجا که رئیس جمهور آمریکا شخصا آزادی او را از دولت افغانستان خواست ، دولت ایتالیا به او پناهندگی سیاسی داد و عبد الرحمن سالم به ایتالیا گریخت . اما این واقعه بار دیگر باب گفتگو در خصوص بحث قدیمی " ارتباط آزادی دین و ارتداد" را از نو گشود .
آزادی دین موضوع ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است ، که با عباراتی مشابه در اعلامیه آزادی مذهبی صادره از شورای (تمام ارض مسکون) کلیساهای پروتستان و ارتدوکس بسال 1948 و اعلامیه موسوم به حیثیت انسانی (Dignitatis Humanac ) صادره از سوی شورای واتیکان بسال 1965 یافت می شود . در اعلامیه امریکایی حقوق و تکالیف انسان صادره در بو گو تا بسال 1948 ، در ماده 9 مقاوله نامه اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی صادره در رم بسال 1950 نیز آمده ، و در ماده 3 مقاوله نامه بین المللی راجع به از بین بردن کلیه اشکال عدم تساهل مذهبی صادره از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس 1967 مجددا مورد تایید قرار گرفته است . اما آزادی تغییر مذهب ( ارتداد) جز در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، در هیچیک از اسناد بین المللی دیگر بصراحت وجود ندارد . زیرا در بیشتر ادیان خروج از دین و پشت کردن به طریقه پیشین پدیده ای مذموم و ناپسند بشمار می رود . و ارباب مذاهب معمولا بدان بدیده اغماض نمی نگرند و با تساهل و تسامح از کنار آن نمی گذرند . با این حال نزد آن دسته از جهانیان که با الهام از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی وجدان فکری و انتخاب مذهب معادل حفظ بخشی از حیثیت انسانی است ، اساسا مذهب مقوله ای کاملا خصوصی بشمار می آید ، و پشت کردن بدان و انتخاب دینی دیگر زیر مجموعه هیچ عنوان مجرمانه ای قرار نمی گیرد . از نگاه آنان ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر نافی عنصر قانونی ارتداد و عدم سوء نیت مرتد نافی عنصر معنوی جرم است . آنان اقدام مرتد را در برابر جامعه و علیه امنیت و آسایش عمومی بی تاثیر و غیر قابل پیگیری می دانند .(3)
تحت تاثیر همین دید گاه است که برخی با توجه به اینکه در قرآن هیچ حکم صریحی در مورد ارتداد نیست ، تا آنجا پیش رفته اند که حکم اعدام مرتد را ماخوذ از فقه یهودی دانسته اند ، و مدعی شده اند که در دوره جنگهای صلیبی این حکم از مسیحیت به فقه اسلامی وارد شده است .(4) اما این سخن مقرون بصواب نیست ، زیرا نمونه هایی در زمان حیات پیامبر اسلام (ص) در کتب تاریخی و مستندات روایی ما وجود دارند که در مورد آنها حکم صادر شده و البته برخی نیز مشمول عفو قرار گرفته اند . از زمان خلفای راشدین داستان اصحاب رده در تاریخ باقی مانده و در متون فقهی ما به احادیثی از ائمه شیعه استناد شده است . (5)
از سوی دیگر در بین کسانی که ارتداد را جرم نمی دانند ، یا بین گونه های آن تفاوت قائلند ، علمای طراز اول و صاحبنظران بر جسته ای وجود دارند که علاوه بر فقه با سایر رشته های علوم نیز آشنایند و طبعا با دیدی وسیعتر همه زوایای آن را نگریسته و ابراز نظر کرده اند . در روزگار ما آیت الله منتظری و جمعی از شاگردان مکتب ایشان از کسانی هستند که با مفهوم سنتی ارتداد فاصله گرفته اند . در فقه سنتی ، ارتداد بمعنی عقب رفتن و بازگشتن از دین است و به دو گونه تقسیم می شود : مرتد فطری به کسی گفته می شود که از پدر و مادر مسلمان بوجود آمده باشد و مرتد ملی به کسی گفته می شود که شخصا دین اسلام را پذیرفته و سپس بدان پشت کرده است . مرتد فطری به اعدام محکوم می شود اما در خصوص مرتد ملی اختلاف نظر هایی وجود دارد . ازدواج مرتد فطری به محض عدول از اسلام باطل است ، اما به مرتد ملی فرصت داده می شود که قبل از سپری شدن عده ، به اسلام باز گردد . در باب فلسفه این حکم فقهی گفته شده : " اگر در اسلام حکم قتل کفار و مفسدان را قران کریم امضا کرده ، در راستای بهداشت روحی و معنوی اجتماع است و منافاتی با ( لا اکراه فی الدین ) که ندارد ، بلکه موید آن نیز هست . " (6)
از میان شاگردان آیت الله منتظری آقای احمد قابل که به حجیت عقل مستقل معتقد است ، می گوید :" اساسا اعتقاد به ناهماهنگی احکام ، اعتراف به عدم کار آیی آن در حوزه اجتماعی است . گمان می کنم احکام اسلام ، مجموعه ای هماهنگ با فطرت بشری است ، و حوزه تشریع آن تابعی از حوزه تکوین است . به همین جهت باید فقه را تابع اصول اعتقادی و سپس ارزش های اخلاقی قرار داد ، تا آن ها بگویند که در مقام ترجیح ، کدام حکم فقهی پذیرفتنی است و کدامیک مردود است ….. بنا بر این ، مصالح احکام ، به هر مقداری که از سوی " عقلای زمان " درک شوند ، قابلیت اجرا پیدا می کنند و انچه غیر قابل درک است ، قابلیت اجرا ندارد . (7) اگر قضاوت عقل مبنای صدور و اجرای احکا م باشد ، چه سندی عاقلانه تر از اعلامیه جهانی حقوق بشر می یابیم که حاصل تلاش و توافق فحول عقلای عالم در زمان ماست ؟ بعضی از این نیز فراتر رفته و با توجه به امضایی بودن بسیاری از احکام شرع ، اسلام را امضا کننده همه نهادها و قوائد پذیرفته شده اجتماعی در هر زمان می دانند . بعبارت دیگر همانطور که اسلام در اغاز نهاد هایی مانند نکاح ، بیع ، اجاره ، و مانند آن را امضا کرده است ، امروز نیز می تواند - یا باید - در حوزه داخلی نهادهایی چون بانک و بیمه و قوائد تفکیک قوا و نظیر آن و در حوزه بین المللی ،مرزهای سیاسی ، کنوانسیونهای حقوقی ، سازمان های بین المللی و سایر نهادها و قوائد پذیرفته شده جهانی را امضا کند . البته باید توجه داشت که اسلام از همان ابتدا بعضی از احکام را بتمامی پذیرفته و برخی را با تغییراتی امضا کرده و دسته ای را نیز رد کرده است . بنا بر این نباید انتظار داشت امروز هم همه آنچه در جهان مقبول است امضا نماید .
عده ای بین احکام مرتد در زمان حیات پیامبر و بعد از آن تفاوت قائل شده اند . آیت الله موسوی اردبیلی " احکام مرتد را ناظر به ارتداد فکری نمی دانند که در اعصار بعد از نزول قرآن در بین مسلمانان ظهور کرده است ." (8) برخی نیز با استناد به حدیثی از امام باقر که فرموده اند :" من جحد نبیا مرسلا نبوته و کذبه فدمه مباح " ، احکام مرتد را مخصوص جحود می دانند . جحد در لغت به معنی درک حقیقت و سپس ستیزه جویی کردن با آن است . از این دید گاه تمام کسانی که در زمان پیامبر اسلام مصداق ارتداد قرار گرفته اند ، کسانی بودند که جاسوسی کردند ، به دشمن پیوستند ، در مقابل مسلمانان ایستادند و دست به قتل زدند . و بعبارت دیگر به ستیزه جویی در مقابل اسلام بر خاستند . (9)
از نگاهی دیگر " این آزادی در اسلام وجود دارد که من عقیده ای را بپذیرم و بعد نفی کنم . این عقوبت و کیفری ندارد . اصلا ما در اسلام ، برای قبول اصول نمی توانیم تقلیدی عمل کنیم …..ارتداد حد نیست ، بلکه تعزیر و حتی حکم حکومتی است . ارتداد از احکام حکومتی پیامبر اسلام است که تابع مصالح و مفاسد جامعه اسلامی است . باید با توجه به اصول کلی اسلام تبیین شود . در اسلام ، حفظ دمای انسانها ، آزادی اندیشه و عقیده اصل است . ارتداد را باید طوری تفسیر کنیم که با این اصول و کلیات در تعارض قرار نگیرند ."(10) بر این اساس عده ای بین مرتد خطر ناک و غیر خطر ناک تفاوت قایل شده و احکام ارتداد را فقط مختص به مرتدین خطرناک می دانند . (11) با توجه به تعاریف گسترده ای که در مورد کلمه " خطرناک " می توان ارائه داد ، باب تفسیر موسع مفاهیم کیفری باز می شود که با اصول پذیرفته شده امروزین حقوق کیفری چندان سازگاری ندارد . در باز شناسی مرتد خطرناک گاهی ارتداد با مقابله با نظام حقوقی و سیاسی اسلام گره می خورد ، و با عناوین مجرمانه دیگری همچون شورش ، بغی و فساد در ارض مخلوط می شود . در این راستا کلمه اسلام و حکومت اسلامی با نظام سیاسی مترادف فرض می شود . بر این مبنا " هر کس مرتد است کیان نظام را تهدید کرده است ، در حمایت از یک نظام هیچ چیز قوی تر از ممانعت از خروج کنندگان نیست ."(12)
همین پیچیدگیهاست که قضات مارا در مقام قضا با دشواری مواجه می سازند . جمع آیه ارتداد - من کفر بالله من بعد ایمانه - و ایه ازادی بیان - لا اکراه فی الدین - ، با ظرافت ها و ریزه کاریهای آن کار چندان ساده ای نیست . از یک سو جان انسانی در میان است که متهم به ارتداد شده و از سوی دیگر حفظ کیان اسلامی مطرح است که گاهی با دفاع از تمامیت اسلام مترادف می شود . ابزار کار قاضی قانون است . در کشور ما که برابر قانون اساسی قاضی علاوه بر مراجعه به قانون ، موظف به مراجعه به متون فقهی نیز هست ، حتی سکوت قانون یا نبودن نص صریح قانونی ، مانع از صدور حکم در خصوص ارتداد نخواهد بود. زیرا سلسله ای از فقها از شیعه و سنی در هر زمان در این مورد اظهار نظر کرده اند . بر اساس فتوای امام خمینی (ره) مندرج در جلد دوم تحریر الوسیله ، مرتد فطری کسی است که نطفه اش از احد ابوین مسلمان منعقد شده ، بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شده باشد . حتی در موردمردی که در 19 سالگی از اسلام خارج شده و به دین مسیحیت گرویده است ، دیوان عالی کشور تحقق شرایط دوم و سوم یعنی اظهار اسلام و خروج ازآن را محرز ندانسته و جکم به برائت و آزادی متهم صادر نموده است . (13) چگونه می توان در یافت که کسی اساسا به اسلام آمده تا از آن خروج کرده باشد ؟ ایا بلوغ کافی است تا کسی به اسلام وارد شده باشد ؟ چه بسا کسانی که تا سن کهولت در تردید مانده اند . معیار جحود و خطرناک بودن چیست ؟ چگونه می توان میزان عقل و ایمان و آزادی و اعتقاد کسی را محک زد و بر اساس آن او را به اتهام سنگینی مانند ارتداد در مقابل میز محاکمه حاضر ساخت؟ بیاد داشته باشیم که حسین بن منصور حلاج به اتهام ارتداد بر سر دار رفت ، ملا صدرای شیرازی متهم بود که در مقدمه کتاب اسفار معاد جسمانی را انکار کرده است و ابو علی سینا به کفر متهم شده بود آنجا که گفت : " کفر چو منی گزاف و آسان نبود محکم تر از ایمان من ایمان نبود در دهر چو من یکی و آن هم کافر پس در همه دهر یک مسلمان نبود . "
آنجا که جان را هراسی نیست و سر ، بلند است .
آنجا که دانش آزاد است .
آنجا که دیوار های تنگ خانگی جهان را پاره پاره نکرده اند .
آنجا که کلام از ژرفای حقیقت بر می خیزد .
آنجا که تلاش نستوه بسوی کمال آغوش می گشاید .
آنجا که جویبار زلال خردمندی در ریگزار غم افزای عادات مرده ره گم نکرده است .
انجا که جان را تو در مسیر اندیشه و کردار در حال توسعه راه می نمایی .
ای پدر ، وطنم را در آن بهشت آزادی بیدار کن . ( رابیندارات تاگور- گیتانجلی شماره 35)
______________________________________________________
(1) - شاهنامه فردوسی
(2) - اسفار کاتبان، ابوتراب خسروی، نشر قصه، تهران، 1383، صفحه 103
(3) - State should repress a man`s acts only if they harm others. Harm to himself alone was not a good enough reason for the state to limit his freedom. The Avancular State , Economist ,April 8th 2006"
(4)- سایت پیمان ملی ، گفتگو در باره ارتداد ،10/04/2006
(5) - شرح لمعه، شهید ثانی، جلد 2 ، کتاب حدود
(6) - سایت مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت www.al-shia.com
(7) - سایت شریعت عقلانی ، 10 پرسش اساسی ، 21/06/1383 همچنین نگاه کنید به مقالات حقوق بشر و روشنفکری دینی ، آقای محسن کدیور ، ماهنامه آفتاب ، دانشگاه واترلو، شماره های 1- 6سال 1384
(8) - مطلب " ارتداد نگاهی دوباره " ، www.balagh.net
(9) - آیت الله محمد علی ایازی، آزادی در قرآن ، دفتر تحقیقات نشر ذکر ، قم ، 1379
(10) - برای اطلاع نگاه کنید به کتاب ارتداد در اسلام ، عیسی ولایی ، نشر نی
(11)- سید محمد حسن مرعشی ، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام ، جلد 1 صفحه 92 ، همچنین نگاه کنید به کتابهای ( آزادی ، عقل ، ایمان ) از آقای محمد سروش و ( احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر ) سیف الله صرامی
(12) - از آزادی بیان تا ارتداد ، مهری هدهدی ، www.tebyan.com
(13) - رای شماره 222/2 مورخ 5/4/73 شعبه دوم دیوان عالی کشور نقل از کتاب منتخب آرا قطعیت یافته دادگاهها در امور جزایی ، جلد 2 ، دانش نگار ، تهران ، 1379