علی اصغر محمدرضایی بیدگلی

  خرما نتوان خورد از این نخل که  کشتیم      

                                دیبا نتوان با فت از این پشم که رشتیم

   یک سال پیش - پاییز 1384- وقتی آیین نامه جدید راهنمایی و رانندگی باجرا گذاشته شد ،  به اختلاف نظر بلند مدتی که بین دست اندر کاران ، مدیران و اولیاء امور ثبت و ضبط  انتقال خودرو وجود داشت، ظاهرا نقطه پایانی گذاشت .

ادارات راهنمایی و رانندگی بعنوان بخشی از زیر مجموعه  شهر بانی و نیروی انتظامی ، از گذشته دور ، تنظیم و  صدور اسناد مالکیت و کارت شناسایی برای خودرو های نو و صفر کیلو متر و تشخیص و اعلام آخرین مالک یا مالکین خودرو ها را بر عهده داشته اند. همواره کسانی که از شرکت های سازنده یا وارد کننده خودرو مستقیما خرید کرده اند ، یا اتو مبیل های دولتی را در مزایده خریده اند ، برای شماره گذاری و صدور سند مالکیت مستقیما به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه ، و مراجع رسمی قضایی و اداری جهت احراز مالکیت خودرو ها از این ادارات استعلام کرده اند .

 غیر از مقررات پراکنده راهنمایی و رانندگی ، تنها قانونی که بصراحت اجازه می دهد این ادارات در تنظیم اسناد انتقال خودرو دخالت کنند ، ” قانون نحوه انتقال خودرو ” مصوب 1358 است که بصورت ماده واحده به تصویب شورای انقلاب رسیده و اجرای آن منوط و موکول به تصویب آیین نامه ای است که پس از تهیه و تنظیم باید به امضای سه وزیر برسد . آیین نامه ای که هرگز تهیه نشده و بامضاء نرسیده است . 

 از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی بعنوان مرجع عام برای تنظیم هر گونه سند رسمی در خصوص اموال منقول و غیر منقول و حقوق عینی و دینی ، از ابتدا محل مراجعه مردم برای تنظیم اسناد انتقال خودرو بوده است . اگر چه هیچ قانونی بصراحت این وظیفه را بر عهده دفتر خانه یا در انحصار دفتر خانه قرار نداده ، اما قوانین و مقررات مربوط به اخذ تمبر در گذشته و مقرراتی تحت عناوین ” برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین ” ، کلیه قوانین و مقررات مربوط به اخذ مالیات نقل و انتقال  خودرو و مالیات شغلی اتومبیلهای غیر سواری و ماشین های راهسازی و کشاورزی ، و برخی از قوانین بودجه چند سال اخیر در قسمت مربوطه ، همه و همه بصراحت دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده اند که بهنگام تنظیم سند انتقال خودرو نسبت به اخذ حقوق و دیون دولتی و واریز آن به خزانه دولت اقدام نمایند . شاید تنظیم سند  در دفتر خانه از نگاه قانونگذاران آنقدر بدیهی بوده که تصریح آن را ضروری ندانسته اند . 

از آنجا که در بسیار ی از کشور ها شماره گذاری اتومبیل و انتقالات بعدی آن مجموعا در یک سازمان واحد انجام می شود ، در ایران نیز اداره کل راهنمایی و رانندگی پیوسته در تلاش بوده که برکلیه امور مربوط به تنظیم ، صدور سند اولیه و انتقالات بعدی خودروها اشراف داشته باشد . اما هر گاه برای تمرکز این فعل و انفعالات در ادارات تابعه خود ، به یک اقدام جدی در این زمینه اهتمام ورزیده ، با موانع و مشکلات خاصی روبرو شده و ناگزیر عقب نشینی کرده است . زیرا در ایران بر خلاف بسیاری از کشورها ، بازار خرید و فروش خودروهای استفاده شده از رونق قابل ملاحظه ای برخوردار است . گاهی یک خودرو در فاصله کوتاه بارها دست بدست می شود ، و خیلی از اتومبیلها در عمر مفید خود دهها بار مورد نقل و انتقال قرار می گیرند . چند هزار دفتر خانه در سراسر کشور روزانه دهها هزار مورد خرید و فروش خودرو را ثبت می کنند . این حجم از معاملات  کاری نیست که یک اداره دولتی بآسانی از عهده آن بر آید . اگر در کشور های دیگر ، فقط با ارسال مدارک بوسیله پست می توان نسبت به انتقال خودرو اقدام کرد ، در ایران  چنین اقدامی بدلیل تشریفات پیچیده اداری و الزام به حضور متعاملین - با خودرو مورد معامله - موجب تشکیل صف های طویل و بیتوته شبانه در مقابل اداره راهنمایی و رانندگی می شود ، و اجتماع عظیم مراجعین ، ازدیاد بیش از حد سفرهای درون شهری ، افزایش حجم ترافیک ، اتلاف وقت و بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر را به همراه دارد . 

سه سال پیش وقتی که در قدم اول ، نیروی انتظامی و به تبع آن اداره کل راهنمایی و رانندگی دیگر بار تصمیم گرفتند راسا نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام نمایند ، با اعتراض گسترده کانون سردفتران و دفتر یاران و مجامع مربوط به آنان مواجه شدند . این اقدام نه تنها از در آمد دفتر خانه ها می کاست ، بخشی از کارکنان را بیکار می کرد ، و به حقوق و منافع صنفی محاضر لطمه جدی وارد می ساخت ، بلکه علاوه بر آن اعتبار سند رسمی را نیز تا حد زیادی زیر سوال می برد . - سند رسمی به نوشته ای گفته می شود که توسط مقام صلاحیتدار بر طبق قانون تنظیم شده باشد . -از دیدگاه سردفتران احراز مالکیت و هویت متعاملین با توجه به مقررات پیچیده ارث ، وصایت ، وکالت و قائم مقامی در ایران ، برای افراد غیر متخصص بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن است . آنها ادارات راهنمایی و رانندگی را مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند ندانستند و اسناد تنظیمی توسط افراد فاقد صلاحیت قانونی را فاقد وجاهت سند رسمی اعلام کردند .  بنا بر این با توافق مدیران وقت سازمان ثبت مقرر شد سران دفاتر در محل اداره راهنمایی و رانندگی نسبت به تنظیم سند اقدام کنند . راهکاری که هرگز مقبولیت نیافت و خشنودی مردم را نیز بهمراه نداشت . 

سر دفتری که در صورت بیرون بردن دفترش از دفتر خانه ، قابل تعقیب کیفری بود ، حالا باید ارباب رجوع محضرش را که از راههای دور و نزدیک می آمدند ، پشت درهای بسته بانتظار می گذاشت ، و خود دفترش را به اداره راهنمایی و رانندگی می آورد و در شرایط نا مساعد و ازدحام جمعیت نسبت باحراز هویت متعاملین و تنظیم سند اقدام می کرد . روندی که با استانداردهای مدیریت سازگاری نداشت ، و از منزلت و موقعیت اجتماعی سردفتر می کاست . بنا بر این نه تنها از سوی سردفتران استقبال نشد ، بلکه کانون سردفتران را بر آن داشت تا بمنظور دفاع از حقوق صنفی جامعه سران دفاتر به دیوان عدالت اداری عرضحال بدهد .

  دو طرف باستناد قوانین و مقرراتی که در بالا به آنها اشاره شد از مشروعیت اقدامات و خواسته های خود دفاع کردند . دیوان پس از بررسی بنفع کانون سردفتران رای داد، و ادارات راهنمایی و رانندگی را از دخالت در معاملات خودرو بر حذر داشت . با این حال اداره راهنمایی و رانندگی بر ادامه روند پیشین پافشاری می کرد ، و هنوز ممیزین مالیاتی در شهرک آزمایش مستقر بودند و انبوهی از مراجعین تکلیف قانونی خود را نمی دانستند . لذا دیگر بار کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری شکایت برد ، و دیوان مجددا اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو را از وظایف مصرحه قانونی سردفتران دانست و بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند تاکید کرد .

 از سوی دیگر با تغییر برخی از مدیریت ها  زمینه برای توافق ها و تفاهم های جدید بین نهادهای دست اندر کار ، فراهم آمد . سر انجام قرار شد که سران دفاتر کلیه اسنادی را که قبلا توسط ادارات راهنمایی و رانندگی تنظیم گردیده ، در حکم سند رسمی تلقی کنند ، و در مقابل ادارات ذیربط متعاملین را برای انجام هر گونه معامله در خصوص خودرو ، به دفاتر اسناد رسمی هدایت نمایند . راهکاری که با تصویب ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی در هیئت وزیران مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت ، وبه سر در گمی دو ساله که بیشتر حاصل برداشت های متفاوت از متون قانونی بود ، نقطه پایانی نهاد. اما آیا این راه حل ، واقعا مشکلات  ناشی از نقل و انتقال خودرو را پایان داد؟  اکنون که بیش از یک سال از اجرای ماده بیست آیین نامه می گذرد ، شاید زمان مناسبی باشد تا با نگاهی دوباره  نقاط قوت و ضعف آن را دریابیم . 

 روند اجرایی جاری ، متعاملین را موظف می کند که قبل از انجام معامله خودرو و قبل از رجوع به دفتر خانه  برای اخذ پلاک به اداره مربوطه مراجعه نمایند .  بنابر این نقل و انتقال در دو مرحله و در دو نهاد متفاوت انجام می شود .  نقل و انتقالی که در بسیاری از نقاط جهان بدون تشریفات پیچیده و گاهی با پست کردن مدارک انجام می شود ، و در گذشته با صرف چند دقیقه وقت در نزدیکترین دفتر خانه انجام می شده ، اینک ساعتها وقت متعاملین را می گیرد و گاهی حتی در یک روز واحد تمام نمی شود . به همین دلیل برخی این روند را با معیارها و استاندارد های مدیریت چندان هماهنگ نمی دانند . از نگاه بعضی از دست اندر کاران روش گذشته برای تسهیل امور مردم از نکات مثبت بیشتری برخوردار بوده است ، و بعضی از متعاملین  ترجیح می دهند که قبل از تعویض یا گرفتن پلاک به دفتر خانه بروند. طبعا کسانی هم هستند که با روش جاری موافقند  و از آن حمایت می کنند . ما باب این بحث را باز می گذاریم تا نظر شما را نیز در تکمیل این نوشته داشته باشیم …..   

این مطلب در تاریخ سه شنبه, آذر ۲۸م, ۱۳۸۵ در ساعت ۵:۱۴ ق.ظ و درباره موضوعات حقوق منتشر شده است. شما میتوانید هر پاسخی به این مطلب را توسط RSS 2.0 دنبال کنید. شما میتوانید نظر بدهید، یا از سایت خود دنبالک ارسال کنید.